به گزارش قدس آنلاین، براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده بود. این سهم در ابتدای دهه ۹۰ برابر ۳۴ درصد و در سال ۹۶ برابر ۳۳ درصد و گفته می‌شود این میزان برای سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۰ درصد رسید.
کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند؛ بر اساس آمار جهانی هزینه مسکن، میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد هزینه سبد خانوارها است؛ این در حالی است که در کشور ما این میزان تاکنون به بیش از نیمی از هزینه سبد خانوارها تبدیل شده است و یک خانواده می‌بایست نیمی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند.
این میزان تفاوت آماری بین ما و آمار جهانی گویای این مسئله است که حوزه مسکن در کشورِما، میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد فاصله بسیاری دارد به‌خصوص که متاسفانه قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و به‌تبع آن پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ اجاره بها متناسب با افزایش نرخ مسکن، صعودی باشد.
خارج شدن مسکن از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای یکی از مهمترین دلایلی است که کارشناسان این حوزه، آن را عامل گرانی افسارگسیخته‌اش می‌دانند، گرانی که سبب شده، خانه‌دار شدن برای جمع کثیری از مردم تبدیل به رویا شود.
متوسط افزایش قیمت اجاره در کشورهای جهان بین ۲ تا ۳ درصد است
محمدداوود وثوقی‌نسب، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در این رابطه به خبرنگار قدس گفت: در تمام کشورهای قانونمند که نظام اقتصادی‌شان مبتنی بر تولید است، اجازه نمی‌دهند که نیازهای اساسی کشور در دستان بخش مافیا قرار گیرد، چراکه بخش مافیایی از همان ابزار(نیازهای اساسی) برای نابود کردن اقتصاد کل کشور بهره می‌برد.
وی با بیان اینکه مسکن کالایی ضروری و دارای قابلیت بدون کشش است، ادامه داد: بدون کشش به‌این معناست که نمی‌توان نیاز مسکن را به‌جای دیگری منتقل کرد و فرد بدون مسکن سر کند.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: بنابراین در چنین کشورهایی، اساسا دولت اجازه نمی‌دهد که مافیاهایی که در کمین هستند از ملک به‌عنوان ابزاری برای سفته‌بازی بهره ببرند.
قراردادهای یک ساله اجاره بها در دنیا منسوخ شده است
وثوقی‌نسب ضمن بیان اینکه در انگلستان چنانچه صاحبخانه اقدام به افزایش میزان اجاره بیش از دو تا سه درصد کند، مستاجر حق شکایت دارد، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا قراردادهای اجاره یک‌ساله منسوخ شده و معمولا قراردادها پنج ساله هستند؛ اما در ایران همچنان این قراردادها وجود دارند.
هر سه بار اسباب کشی معادل یک آتش سوزی
وی تصریح کرد: به لحاظ عرفی گفته می‌شود هزینه اسباب‌کشی(به لحاظ هزینه و روانی) به‌قدری بالاست که هر سه بار اسباب کشی معادل یک آتش سوزی است، بنابراین این میزان هزینه می‌طلبد که دولت فکری به‌حال ماجرا کند.
مسکن و زمین باید به‌عنوان یک کالای اجتماعی به‌تصویب برسد
این کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در ادامه به‌ارائه راهکار پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت باید زمین و مسکن را به‌عنوان یک کالای اجتماعی به‌تصویب مجلس برساند به‌این معنا که این‌گونه نباشد هر فردی به‌هر میزان که تمایل داشت بر روی زمین خود قیمتگذاری کند، چراکه این زمین نه ساخته و نه تولید شده است.
وثوقی‌نسب ایجاد تزاحم برای دیگران را غیرشرعی خواند و خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی چنانچه اقدامی انجام دهیم که نوع قیمتگذاری بر روی کالا به‌ایجاد زحمت دیگران منجر شود درحقیقت مصداق قاعده«لاضرر و لاضرار» است، بنابراین اجازه نداریم ملک و یا زمین را بیش از ارزش واقعی آن به‌فروش برسانیم.
مسکن باید براساس قیمت تمام شده به‌فروش برسد
وی با یادآوری اینکه دولت باید زمین و ملک را به‌عنوان یک کالای اجتماعی مصوب و برآن شود تا مسکن براساس قیمت تمام شده به‌فروش برسد، درخصوص مزایای این طرح در صورت اجرا، تصریح کرد: در چنین شرایطی دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود، چراکه دلالان می‌دانند که چنانچه مسکن بسازند و آن را هم با سود منطقی ۳۰ درصد، می‌توانند بفروشند؛ در این شرایط حبس پول هم اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: با فروش مسکن با قیمت تمام شده در حین فروش، در واقع دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود و این‌گونه اجازه نمی‌دهیم که یک نفر در طول سال چندین بار اقدام به‌معامله کند، چراکه هر فردی که درصدد چندین بار معامله کردن در طول سال است، بنا دارد ارزش افزوده صفر به‌جامعه تحمیل کند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها موثر اما...
وثوقی‌نسب با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با استفاده از کد ملی اجازه معامله مکرر به‌افراد را ندهد، به قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک راه‌حل دیگر در کاهش دلالان اشاره و اضافه کرد: البته در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دولت برای سال اول ۶۰ درصد مالیات درنظر گرفته؛ اما بازهم بی‌تاثیر نیست.
وی اظهار کرد: البته آنچه که در این قانون دارای اهمیت است؛ اینکه باید نقطه مبداء و مقصدی داشته باشیم به این معنا که وقتی ما مبنا و صِفر مبنایی برای قیمت مسکن نداریم، سوالی که مطرح می‌شود این است که ۶۰ درصد از چه قیمتی در بحث معاملات مسکن مالیات تعلق می‌گیرد و به‌صورت کلی قیمت اولیه مسکن باید چه میزان باشد که به ۶۰ درصد سود آن مالیات تعلق گیرد؟
این کارشناس اقتصادی فروش مسکن با نرخ تمام شده در لحظه فروش را راه‌حل یافتن نرخ مسکن خواند و گفت: چنانچه این اتفاق رخ دهد قیمت مسکن به یک‌چهارم نرخ فعلی کاهش خواهد یافت و این‌گونه برای نخستین بار در کشور تورم منفی را تجربه خواهیم کرد.
وثوقی‌نسب تاکید کرد: متاسفانه قوانین ما راه فرار دارند، برای اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌درستی اجرا شود باید این راهکارهای فرار بسته شوند.
نظر شما